برگزاری جلسه‌ی شورای رهبری وزارت امور شهدا و معلولین
شنبه، 12 سرطان، 1400
جلسه‌ی شورای رهبری وزارت امور شهدا و معلولین تحت ریاست پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور شهدا و معلولین برگزار گردید.
در این جلسه، در باره‌ی وضعیت بررسی اسناد ورثه‌ی شهدا و معلولین، بررسی توزیع حقوق آنها در ولایات، چگونگی پیشرفت پروسه‌ی استخدام و گزارش نظارتی از مرکز دریچه‌ی واحد (One Stop Shop)، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین، ضمن شنیدن گزارش هیئت نظارت و ارزیابی در مورد وضعیت بررسی اسناد ورثه‌ی شهدا و معلولین، بر حل مشکلات فراروی این روند، تأکید نمود.
همچنین، سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین گفت که مشکلات موجود در پرداخت حقوق به ورثه‌ی شهدا و اشخاص دارای معلولیت، در آینده‌ی نزدیک و بر اساس رهنمود تطبیقی اسناد بررسی‌شده‌ی شهدا و اشخاص دارای معلولیت (بعد از سال 1357 الی 1399) حل خواهد شد.
این رهنمود، برای حل مشکلات موجود در روند پرداخت‌ها، توسط وزارت امور شهدا و معلولین و در هماهنگی با کمیته‌های تدقیق و بررسی اسناد و وثایق ورثه‌ی شهدا و اشخاص دارای معلولیت که به حکم مقام عالی ریاست جمهوری توظیف گردیده اند، ترتیب گردیده و جهت ملاحظه به مقام استره‌محکمه فرستاده شده است.
در این نشست، وضعیت پرداخت‌ها به اشخاص دارای معلولیت و ورثه‌ی شهدا و مخصوصا در بخش نظامی، قناعت‌بخش عنوان شده و به بخش‌های مربوطه هدایت داده شد تا در بررسی وسط سال، نیازمندی‌ها و کمبود تخصیصات در نظر گرفته شود.
به همین ترتیب، در این نشست، روی نیازمندی‌های تشکیل در مرکز و ولایات بحث و تبادل نظر صورت گرفته و به بخش منابع بشری هدایت سپرده شد تا به بخش‌های مرکزی و آمریت‌های ولایتی که با کمبود کارمند مواجه‌اند، توجه جدی نموده و مطابق با نیازمندی آنان، استخدام کارمندان صورت گیرد.
در این جلسه، سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین، گزارش هیئت نظارت و ارزیابی را از چگونگی ارایه خدمات در مرکز دریچه‌ی واحد (One Stop Shop) استماع و بر اساس این گزارش، روند ارایه خدمات در این مرکز را غیر قناعت بخش عنوان نمود.
آقای فاروقی، برای مطالعه و بررسی اهداف و فعالیت‌ها در این مرکز، کمیته‌ای را توظیف نمود تا ضمن ارزیابی ارایه خدمات در این مرکز، پروسیجرها (قدمه‌ها)ی طی مراحل اسناد و وثایق ورثه‌ی شهدا و اشخاص دارای معلولیت را نیز مطالعه، بررسی و پیشنهادات مشخص خود را برای کوتاه‌سازی/ساده‌سازی آن پروسه‌ها به مجلس بعدی ارایه نماید.
